أعرب النائب حسين الحريتي عن تفاؤله بحل قضية المساكن الخاصة في منطقة السالمية، مشدداً على ان نواب الدائرة الأولى يبذلون قصارى جهدهم من اجل حل كافة قضايا المواطنين، 'هناك اجتماع في نوفمبر المقبل مع اللجنة الثلاثية المعنية بحل المشكلة'.
وشدد الحريتي في لقاء مفتوح جمعه مع عدد من المواطنين من ابناء الدائرة الأولى في ديوان يوسف دشتي بمنطقة السالمية على اعتزازه بالأجواء التي تعيشها الدائرة على الرغم من وجود التصنيفات المذهبية والفئوية وقال: ان الجميع متمسك بمبدأ الوحدة الوطنية والإسلامية، 'لا فرق بين سني وشيعي ولا بدوي ولا حضري'، واضاف: ان جميعهم كويتيون ويسعون لخدمة هذا الوطن.
وأشار الحريتي إلى انه على الرغم من عطلة المجلس الا ان هناك متابعة لكافة القضايا المتعلقة بالمواطنين خاصة تلك التي احيلت للحكومة، ومن اولويات نواب الدائرة الأولى حل مشكلة اصحاب السكن الخاص اما بتثمينها أو بتحويلها إلى استثمارية خاصة بعد مضايقة هذه المنازل من قبل العمارات الاستثمارية الشاهقة الارتفاع مؤدية إلى مضايقة المواطنين.
منوهاً بأن المشكلة كانت في طريقها إلى الحل لولا الازمات المتتالية التي عصفت بالاجواء السياسية وتأخر الحل حيث لم تحقق الاهداف.
وأوضح أن المشكلة منحصرة بين جهتي ذوي الاختصاص وهما المجلس البلدي والسلطة التنفيذية، ومع ذلك فإن النواب لا يألون جهدا في متابعة كافة القضايا وعلى رأسها هذه القضية مع هاتين الجهتين لحلها.
واردف الحريتي ان القضية أو مشكلة السكن الخاص في السالمية مرت بمراحل عديدة لدرجة ان وزير البلدية السابق تعهد بحل المشكلة بعد اعداد المخطط ولكن حل مجلس الأمة عام 2008 عرقل العمل.
ولفت الحريتي إلى لقاء كان قد جمعه مع سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلاله عرض هذه المشكلة، حيث تفهم بدوره الامر، واعدا بحلها، لكنه قال: حل المجلس مرة اخرى وواصلنا العمل في عام 2009 مع المجلس البلدي عن طريق محمد الهدية عضو المجلس البلدي عن منطقة السالمية وتكللت الجهود باهدار قرار بتحويل بعض البيوت إلى استثمارية، وفي ظل الخطة التنموية الطموحة لتحويل الكويت إلى بلد استثماري وفقا لرغبة سمو أمير البلاد المفدى، وأكد اننا استمررنا في المطالبة حتى نقلنا معاناة اصحاب هذه البيوت مرة اخرى لسمو رئيس مجلس الوزراء مطالبين باعادة تنظيم المنطقة والشوارع بعد ان اصبح هناك تشويه تنظيمي، حيث ظهرت المقاهي والفنادق والشقق الفندقية وادت إلى ازمة سير وازدحام مروري، وجاءت هذه المطالبات وسط وجود الوفرة المالية ووجود وزير البلدية عندها أشار سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من وزير الدولة لشؤون البلدية ومن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وكذلك وزير المالية لدراسة هذه المشكلة واعطاء تقرير متكامل حولها، مع متابعة النواب عبر القنوات المسموح بها، والجهود متواصلة من اجل خدمة ابناء الدائرة الاولى بل من اجل ابناء الكويت بشكل عام.
وفي رده حول اداء اللجنة بالنسبة للفترة الزمنية أو الحلول المطروحة قال النائب الحريتي ان النواب مستمرون في متابعة عمل اللجنة الثلاثية، مع مطالبتنا من الحكومة بوضع حد لهذه المعاناة والتي استمرت سنوات واحاطة المواطنين بما سيئول اليهم من تثمين أو تحويل المنطقة إلى استثمارية وغيرها، لأنه لا يمكن استمرار هذه المعاناة والتكدس الاستثماري على هذه البيوت والكشف عليها، مشيرا إلى آلية عمل في مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة ولكن هناك متابعة وسط الانتظار، خاصة وان مجلس الوزراء ومجلس الأمة يسيران في اتجاهين متوازيين من اجل مصلحة المواطن.
واضاف انه رغم عطلة مجلس الأمة نرى ان وزير البلدية النشط د.فاضل صفر متابعا لهذه القضية اضافة إلى توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء محل هذه القضية في كافة الدوائر، عليه فان الامر يتطلب المزيد من التروي للدراسة مع متابعتنا لعمل اللجنة التي تبذل جهدها في ايجاد الحلول بأقرب فرصة ولنا لقاء معها خلال نوفمبر القادم.
وحول اقتراح اسقاط القروض وصندوق المعسرين قال النائب الحريتي: انه يفضل صندوق المعسرين على اسقاط القروض لوجود الكثير من النقاط الفنية التي تخدم المواطن وتشكل العدالة بين الجميع، خاصة بعد وجود المثلث الذي يمثل اعادة القروض وحق التقاضي ثم رفع القروض وكذلك احتمال لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية والطعن بالاقتراح بعدم قانونيته وعليه تمسكنا باقتراح بقانون حول صندوق المتعثرين لانه الافضل ويناسب كل الفئات.
ورد النائب الحريتي على الجرائم خاصة من فئة البدون، وقال: ان الباري عز وجل لم يفرق بين الانسان الا بالتقوى فكل انسان لديه عزة وكرامة، ونحن في الكويت من الدول الاولى التي تطبق ذلك تجسيدا لاحكام الشريعة الإسلامية ولكن هناك بعض التمايز لذا على الحكومة بكافة مؤسساتها الاهتمام بكرامة الانسان ومضاعفة جهودها لحل مشكلة البدون حتى لا يظلم اي انسان على هذه الارض واعطاء هذه الفئة حقوقها الانسانية حتى يعيشوا في سلام وامان بيننا وبالتالي نحافظ على الناحية الامنية ومصلحة الوطن والمواطنين.
واضاف ان هناك اكثر من 130 جنيسة يعيشون على ارض الكويت وهذا يتطلب المزيد من الدقة، وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل اي حدث مهما كان حجمه وعدم تفخيمه، لان الإعلام اداة قوية في انتشار الجريمة أو الحد منها.
واعتبر قانون المعاقين الذي صدر في مجلس الأمة هو الافضل في العالم، حيث بني على نقاط رئيسية وانسانية نابعة من احكام الشريعة الإسلامية وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل هيئة من مدير هيئة وأعضاء مجلس ادارة وسيتم تطبيق القانون فيما بعد.
وفي الختام أشاد النائب حسين الحريتي باللحمة الوطنية الموجودة في كافة الدواوين والتي تدل على مدى التآلف والتماسك والمودة بين كافة ابناء الشعب الكويتي بجميع اطيافه وفئاته.
وقال: ان الدواوين الكويتية تمثل ما جبل عليه الكويتيون منذ الازل من عادات وتقاليد نابعة من الصفقات الاصيلة من كرم واخلاق واجتماع وتواضع، ومن هنا كان علينا جميعا ان نتصدى لمن يحاول ضرب الوحدة الوطنية والمحافظة على هذه الارض الطيبة والالتفاف حول الشريعة وعدم الاخلال بهذه النعمة التي وهبها الباري عز وجل لنا وهي نعمة الامن والاستقرار والطمأنينة.
|
