أكد النائب ناجي العبدالهادي أن المرحلة المقبلة ستتطلب ان توضح الحكومة ما قابلته من معوقات بشأن إنشاء المدن الإسكانية حتى يتم حلها وإنشاء مدن بالطرق السليمة.
وقال العبدالهادي ان من الاشياء التي تطالب بها الحكومة من اجل بناء تلك المدن هي كيفية التعامل مع المشاريع ودخول القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة كيفية تخصيص الأراضي اللازمة لبناء 8 مدن.
وأرجع العبدالهادي سبب تأخر الحكومة في البدء في تنفيذ المشاريع الإسكانية إلى ردود القطاع الخاص، التي تمت إحالتها إلى اللجنة الإسكانية لأخذ رؤية مشتركة بشأنها، التي تتعلق بارتفاع تكاليف البناء.
وعن صندوق 'المتعثرين'، أوضح أن الحكومة مطالبة بتنفيذه خلال شهر ونصف الشهر من تاريخ إقراره، لا سيما أن الحكومة شكلت فرقا لتحديد الآلية اللازمة لتطبيق القانون والشريحة التي ستستفيد من القانون، حتى لا يتم حدوث فوضى واستغلال الأموال العامة، مطالبا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بأن يكون الأول من أغسطس هو اليوم الأول لتطبيق صندوق المتعثرين، والسماح بالتسجيل. كما طالب مجلس الوزراء بوقف الضبط والإحضار على الفئات التي لديها أحكام، وستستفيد من هذا القانون. وبشأن قانون اسقاط فوائد القروض، بين العبدالهادي أنه تم حسمه في دور الانعقاد الماضي بالأغلبية، وحدث لغط بشأنه، ونحن نتعامل بالدستور قبل القانون، متوقعا أن يكون نقطة خلافية، لكنه سيتم حسمه عن طريق التصويت.
وفي ما يتعلق بالنقد الذي وجهه أحد النواب إلى زيارة سمو رئيس الوزراء إلى عدد من الدول بسبب موقفهم من الغزو، قال العبدالهادي 'إنه رأي نيابي، ونحن نتحدث عن زيارات مبرمجة قائمة'، مشيرا إلى أنه بعامل الوقت تلاشى موقفنا من الدول العربية التي كانت ضد الكويت في الغزو، واليمن على سبيل المثال، ستقام على أرضها دورة الخليج المقبلة، ونطالب الحكومة بالنظر إلى الخطة التنموية والتعامل معها بشكل جدي وأقوى، ومحاسبة كل من يعرقلها.