أشاد النائب د. حسن جوهر بحكم محكمة التمييز بإبطال قرار مدير الجامعة باحالة عضو هيئة التدريس د. صلاح الفضلي إلى التحقيق بسبب مجموعة من المقالات انتقد فيها الادارة الجامعية، لعدم وجود تفويض من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي يخول المدير باختصاصات الوزيرة بصفتها الرئيس الاعلى للجامعة.
واضاف جوهر ان حكم 'التمييز' فتح الباب امام إبطال عشرات القرارات التي اصدرها المدير منذ توليه المنصب، الامر الذي يهدد باحداث فوضي ادارية عارمة في المؤسسة الجامعية لا سيما القرارات الفاقدة للشرعية القانونية التي قد تشمل التعيينات في المناصب الاشرافية وتشكيل اللجان وربما تطال مشروع بناء المدينة الجامعية الجديدة، وما يتبع ذلك من مراكز قانونية، مشيرا إلى ان اموالا طائلة من الميزانية العامة للدولة صرفت دون وجه حق، مما يؤكد عدم كفاءة الادارة الجامعية الحالية في ادارة هذه المؤسسة الاكاديمية.
ولفت جوهر إلى ان ما يدعو للأسف ان الوضع العام في الجامعة الرائدة والعتيدة في المنطقة ينتهي به المطاف إلى هذه الصورة المأساوية التي ظلت لصيقة في عهد الادارة الحالية التي تركت ركاما ثقيلا من الاضرار الناجمة عن اسلوب التعسف والمكابرة وسوء الادارة وخلق الصراعات وبث روح الانشقاق في الجسم الاكاديمي، وتطبيق سياسة تكميم الافواه، وتوجت اخيرا بالافتقار إلى فهم ابسط قواعد القانون واللوائح الادارية. وطالب جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بتحمل مسؤوليتها باتخاذ موقف حاسم باقالة الادارة الجامعية فورا كونها اول من تم تضليلها بوجود تفويضات شفهية واهية سلبت الكثير من صلاحياتها كرئيس اعلى للجامعة وان تعيد الامور إلى نصابها الصحيح رأفة بما تبقى من هذه الجامعة اليتيمة!