وجه النائب سالم نملان سؤالاً إلى وزير النفط ووزير الإعلام بشأن تزويده بالهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية موضحاً فيه التسلسل الوظيفي بالتدريج من الرئيس التنفيذي مروراً بالأعضاء المنتدبين الذين يلونه ومسمياتهم الوظيفية، ونواب الأعضاء المنتدبين ومسمياتهم الوظيفية، ثم مديري الإدارات الذين يتبعون كل نائب عضو منتدب ومسمياتهم الوظيفية وانتهاء برؤساء الفرق ومسمياتهم على أن يتم توضيح عدد العاملين إجمالاً في كل فريق عمل، وطالب النملان بتزويده بنسبة العمالة الكويتية إجمالاً، مقارنة بالعمالة الأجنبية في مستشفى الأحمدي في آخر 4 سنوات، مع بيان هذه النسبة لكل سنة، وبنسبة العمالة الكويتية في مهن الطب والتمريض والصيدلة، مقارنة بالعمالة الأجنبية في مستشفى الأحمدي في آخر 4 سنوات، مع بيان هذه النسبة لكل سنة.
وأضاف متسائلاً: بعد إقرار كادر الأطباء في وزارة الصحة تقدم الكثير من الأطباء الكويتيين باستقالاتهم من مستشفى الأحمدي والتوجه إلى العمل في وزارة الصحة، ونظراً لذلك قامت مؤسسة البترول الكويتية بالموافقة على مقترح كادر مالي للأطباء في القطاع النفطي، لذا يرجى تزويدي بنسخة من هذا المقترح وهل هذا الكادر مخصص للأطباء الكويتيين فقط أم انه سيمنح للعمالة الوافدة أيضاً؟
من جهة أخرى، وجه النملان سؤالاً إلى وزير الصحة مستفسراً لماذا تم تعيين خريجي دورة الخدمات الفندقية على درجة وظائف عامة؟! مع تزويده بأعداد مفتشي الخدمات الفندقية العاملين بوزارة الصحة وأسباب تعيينهم على مستوى مغاير لبراءة التخرج المعتمدة.
وتساءل: هل تم التنازل عن الدرجة الفنية لمفتشي الخدمات الفندقية مقابل أن يتم تعيينهم في وزارة الصحة بمسمى مفتش بدل مشرف، ومن الشخص المسؤول عن هذا التنازل؟